24306

LAW3 43

دكتري

حقوق خصوصي

علوم اداري و اقتصاد

1403/09/11

377 ص.

حسن پوربافراني , محمدمهدي الشريف

مهدي شهابي

تفسير قانون مدني , تفسير قانون كيفري , مراد مقنن , تفسير مضيق , روح قانون , منطق حقوق , منطق حقوق كيفري

Legislatorʹs efforts to approve clear and transparent codes (or Statutes) are necessary, and the legislative body should pay attention to the non-ambiguity and non-comprehensiveness of the codes and regulations it approves. However, due to social developments and the emergence of new issues whose legal rulings are not clear, and due to the vagueness of some legal provisions, correct and orderly interpretation of the law is an inevitable action. Therefore, in the substantive civil and criminal codes, are the principles governing the interpretation common or are they different from each other? What is the application of these principles and interpretive tools in each of the substantive civil and criminal laws (codes)? Therefore, in the current research with a descriptive-analytical method, the principles and rules of interpretation in civil and criminal law are investigated in order to determine the conditions of interpretation in each of these two trends of legal knowledge and how to use these principles in a comparative manner. In this research, the interpretative principles of criminal law are investigated, which depends on their correct use to achieve justice based on rights. Also, some other principles of interpretation, such as the appearance of the legislatorʹs words, paying attention to the spirit of the law, etc., which are used in the interpretation of civil and criminal laws, are discussed, and the differences in their use in each of the substantive civil and criminal laws are identified; Because in the matter of interpretation, when it comes to the legal logic that governs the reasoning, the manner and method of using the principles of interpretation should be known and taste biases should be avoided. Also, the views of some famous hermeneutists, such as Gadamer and his interpretation method, were discussed. Carefully in the existing legal logic that is based on the Islamic Sharia, it was known that in the civil and criminal codes, since most of their rulings are based on the will of God, interpretation in Gadamerʹs way is not possible, and the interpreter cannot simply agree with his mental horizon, Interpret the law (code). Of course, in the realm of variable codes (Codes whose rulings are not specifically taken from Sharia and jurisprudence), it seems that it is possible to use Gadamerʹs interpretation method in the interpretation of such codes; With the difference that in the realm of civil law, the interpreter is freer in his interpretation than in criminal law, because in the interpretation of criminal codes Due to the importance of formal positivism that somehow guarantees individual freedoms, the interpreter must follow the rules of the logic of criminal law, including the principle of narrow interpretation, interpretation in favor of the accused, and the prohibition of resorting to analogy. It is clear that the interpreter in civil law does not have such limitations.

interpretation of civil law , interpretation of criminal law , legislatorʹs intention , narrow interpretation , spirit of law , logic of law , logic of criminal law

comparative analysis of principles governing interpretation in substantive civil and criminal law

حقوق

تلاش قانونگذار در جهت وضع و تدوين قوانيني صريح و شفاف، امري بايسته و حتمي است و نهاد تقنيني بايد به مبهم و مجمل نبودن قوانين و مقرراتي كه تصويب مي‌كند، عنايت ويژه داشته باشد. با اين وجود و با عنايت به بروز تحولات اجتماعي در گذر زمان و پديدآمدن موضوعات نو و بديعي كه حكم قانوني آنها به صراحت مشخص نيست و نيز باتوجه به مبهم بودن برخي از مقررات قانوني، تفسير صحيح و ضابطه‌مند از قانون، امري اجتناب‌ناپذير است. براين‌اساس پرسش قابل طرح اين است كه آيا در ساحت حقوق ماهوي مدني و كيفري، اصول حاكم بر تفسير مشترك است يا متفاوت از يكديگر مي‌باشند؟ به كارگيري اين اصول و ابزار تفسيري در هريك از قوانين ماهوي مدني و كيفري به چه صورت است؟ در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به اين سؤال و با روش توصيفي – تحليلي، به بررسي اصول تفسيري در حقوق مدني و كيفري پرداخته مي‌شود تا: (1) ضوابط مقرر براي تفسير در هريك از اين دو گرايش از دانش حقوق مشخص شود و (2) چگونگي به كارگيري اين اصول كه منطق حاكم بر استدلال اقتضاي آن را دارد، به صورت تطبيقي تبيين گردد. در اين رساله علاوه‌بر واكاوي اصول تفسيري حقوق كيفري كه وصول به عدالت حقوق محور، استفاده و به‌كارگيري صحيح آنها را اقتضا دارد و اصول و قواعدي نظير آزادي فردي، برائت، اباحه، درء، قبح عقاب بلابيان و ... بر آن تأكيد دارند، به تحقيق نسبت به برخي ديگر از اصول تفسيري مانند اصالۀ الظهور، اصالۀ الاطلاق، توجه به روح قانون و مذاق تقنين و ... كه در تفسير حقوق مدني و كيفري استفاده مي‌شوند پرداخته شد و تفاوت‌هاي به كارگيري آنها در هريك از قوانين ماهوي مدني و كيفري تبيين گشت تا در امر تفسير وقتي سخن از منطق حقوقي حاكم بر استدلال به ميان مي‌آيد، چگونگي و روش استفاده از اصول تفسيري معلوم باشد و از سليقه گرايي‌هاي قضايي جلوگيري شود. همچنين ديدگاه‌هاي برخي از هرمنوتيست‌هاي سرشناس از جمله گادامر و روش تفسيري ايشان به بحث گذاشته شد و با تدقيق در منطق حقوقي موجود كه مبتني بر شريعت اسلام است، دانسته شد كه در قوانين مدني و كيفري (مقررات حدود، قصاص و ديات) از آنجا كه بيشتر احكامشان مبتني بر اراده شارع است، تفسير گادامري امكان‌پذير نيست و تفسيرگر نمي‌تواند صرفاً موافق با افق ذهني خويش و نظر به رعايت ملاحظاتي (مانند عدالت و انصاف)، به همان شيوه‌اي كه در هرمنوتيك پديدارشناسانه گادامر دنبال مي‌شود، اقدام به تفسير قانون نمايد؛ البته در حوزه‌ي منطقۀ‌الفراغ و قوانيني كه در قلمرو آن وضع مي‌شوند (قوانين متغير)، از آنجاكه همانند قانون مدني و قانون مجازات اسلامي (مقررات غير تعزيري)، پايگاه مستقيمي در فقه و شريعت ندارند (هرچند رعايت حدود اصل 4 ق.ا در آنها نيز لازم است)، به نظر مي‌رسد در تفسير اين‌گونه قوانين (ولو مبناي اعتبارشان اراده پوزيتيويستي ماهوي دولتي باشد) امكان استفاده از شيوه‌ي تفسيري گادامر وجود دارد. بااين‌حال اين تفاوت مهم بين تفسير در قوانين مدني و كيفري را نبايد ناديده گرفت كه در قلمرو حقوق مدني تفسيرگر در تفسير خود آزادتر از حقوق كيفري است، زيرا در تفسير قوانين كيفري باتوجه به اهميت پوزيتيويسم شكلي (ساختار قانون) كه به نوعي تضمين‌گر آزادي‌هاي فردي است، مفسر بايد قواعد منطق حقوق كيفري از جمله اصول تفسير مضيق، تفسير به نفع متهم و منع توسل به قياس را رعايت كند. پر واضح است كه در حقوق مدني مفسر چنين محدوديت‌هايي را ندارد.

3

119476