24239

LAW3 42

دكتري

حقوق خصوصي

علوم اداري و اقتصاد

10/10/1403

169 ص.

دكتر مهدي شهابي

دكتر سيد محمد صادق طباطبايي , دكتر عايشه نور كيلينچ

نكاح، , الگوي استقلالي، , الگوي مشاركتي، . , رژيم مالي، , حقوق ايران، , حقوق تركيه

قانون گذاري در نهاد خانواده به عنوان ركن اساسي جامعه، بايد متناسب با نيازهاي زوجين و تحولات فرهنگي و اجتماعي، در راستاي تعالي و حفظ كانون خانواده باشد. يكي از موضوعات چالش برانگيز قانون گذاري در نهاد خانواده، بحث روابط مالي زوجين است؛ چرا كه تغيير سنت هاي درون بافتي خانواده از عدم اشتغال بانوان به سمت اشتغال و حضور ايشان در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي، زمينه ساز بروز چالش ها و در نهايت نيازمندي به تناسب سازي قوانين موضوعه است. پاسخ اغلب نظام هاي حقوقي دنيا در مواجهه با تغيير سنت مذكور، رژيم هاي مالي است. رژيم هاي مالي علاوه بر تعيين اموال شخصي و اكتسابي، ميزان سهم هر زوج را در اموال تعيين مي نمايند. نظام خانواده در ايران، روابط مالي زوجين را ضمن بهره گيري از فقه اماميه در قالب عناصر گسسته به زوجين ارائه نموده؛ در حالي كه نظام خانواده در تركيه كه سبقه قانون گذاري اسلامي نيز دارد، روابط مالي زوجين را در قالب عناصر پيوسته به عنوان رژيم هاي مالي قانوني و اختياري مدون، به زوجين ارائه نموده است. در بررسي تطبيقي ميان دو نظام حقوقي ايران و تركيه، با توجه به شباهت ساختار فرهنگي و ديني دو نظام حقوقي مذكور، سوالاتي چون: اصول كلي حاكم بر روابط مالي زوجين در حقوق ايران و تركيه چيست؟ چه عناصري در روابط مالي زوجين مداخله دارند؟ ميزان سلطه عناصر قانوني و عرفي و قراردادي در هر نظام حقوقي چه ميزان است؟ بازتاب مداخله قانوني در مديريت نهاد خانواده چگونه است؟ آيا الگوي مديريتي خانواده در هر يك از دو نظام حقوقي مذكور با هم تفاوت دارد؟ و در نهايت آيا مي توان در تكميل روابط مالي زوجين در نظام حقوقي ايران از نظام حقوقي تركيه بهره جست؟ بايد پاسخ داده شوند تا بتوان راه گشاي افق هاي تازه در نظام حقوق خانواده در ايران گشت. در اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي به شيوه تطبيقي و با هدف تحليل جايگاه و كاركرد اصل حاكميت اراده و عناصر قانوني و قراردادي و عرفي به عنوان سه مولفه شكل گيري حاكم بر روابط مالي زوجين با دو الگوي استقلالي و الگوي مشاركتي حاكم بر نظام خانواده در حقوق ايران و تركيه، بررسي صورت گرفته است. هر دو الگو در اصولي چون حفظ ثبات و استحكام، عدالت، تكليف زوجين به حمايت مالي، عدم آزادي مقررات و مداخله گري دولت و حاكميت اراده، مشترك هستند؛ ليكن منشا تفاوت اين دو الگو، نحوه بروز عناصر قانوني و قراردادي و عرفي در حوزه تقنين است. در الگوي استقلالي كه بر روابط مالي زوجين در حقوق ايران حاكم است، عناصر قانوني اعم از مالكانه با منشا ارادي مانند هداياي نامزدي( هبه) و مهريه و عناصر قانوني غير مالكانه با منشا ارادي مانند نفقه هم چنين عناصر قانوني مالكانه با منشا غير ارادي مانند اجرت المثل و نحله و مالكيت مستمري همسر فوت شده و ارث است. عناصر قراردادي نيز مانند شرط تنصيف اموال زوج و عناصر عرفي چون جهيزيه و شيربها، به طور مستقيم در شاكله الگوي استقلالي تنيده شده و هر يك كاركرد خود را به طور جداگانه در روابط مالي زوجين، در سايه دو اصل استقلال مالي زوجه و عدم تعهد مالي وي در زندگي مشترك، اعمال نموده است كه رياست شوهر در خانواده و به تبع آن حق تعيين مسكن و تمكين و اشتغال زوجه از توابع اين الگوي مديريتي است. در الگوي مشاركتي نيز كه بر مبناي برابري زوجين پايه ريزي شده و بر روابط مالي زوجين در نظام حقوقي تركيه حاكم است، ضمن حفظ كاركرد عناصر قانوني و قراردادي و عرفي در خانواده، روابط مالي زوجين در قالب سه رژيم مالي انتخابي افتراق اموال، تقسيم اموال مشترك، مشاركت در اموال و يك رژيم مالي قانوني مشاركت در اموال اكتسابي مدون شده است. سرانجام نتيجه بر اين گشت كه مي توان ضمن بهره گيري از رژيم هاي مالي حاكم بر روابط زوجين در الگوي مشاركتي، خلاهاي قانوني الگوي استقلالي را تكميل نموده و روابط مالي زوجين در نظام حقوقي ايران را به صورت رژيم مالي مدون نمود. بنابراين پيشنهاد مي شود مقنن محترم، ضمن ساختارمند نمودن روابط مالي زوجين در قالب رژيم هاي مالي متنوع، شرايط بهره مندي زوجين از رژيم هاي مالي مشاركتي را فراهم نموده و ضمن ايجاد پيوستگي و تقابل ميان روابط مالي و غير مالي، از سردرگمي زوجين به لحاظ عدم آگاهي از تبعات اعمال خويش و تاثير آن در روابط مالي كاسته و ضمن رفع تشتت آراي قضايي از اختلافات و اعمال سليقه قضات محترم جلوگيري نموده و با تقويت حس مشاركت در بنيان خانواده، از آسيب هاي بعدي در خانواده و به تبع آن، جامعه نيز پيشگيري نمايد.

Marriage, . , Independent model, , Participatory model, , financial regime, , Iranian law, , Turkish law

Comparative analysis of The financial regime governing marital relations in the laws of Iran and Turkey

حقوق

Legislation in the institution of the family, as the basic pillar of society, should be appropriate to the needs of couples and cultural and social developments, in line with the excellence and preservation of the family center. One of the challenging issues of legislation in the family institution is the discussion of financial relations between couples; Because the change of traditions within the context of the family from womenʹs non-employment towards employment and their presence in social and economic activities is the basis for the emergence of challenges and ultimately the need to adapt the relevant laws. The response of most of the worldʹs legal systems in the face of changing the mentioned tradition is financial regimes. In addition to determining personal and acquired property, financial regimes determine the amount of each coupleʹs share in property. The family system in Iran, apart from providing the financial regime, presents the financial relations of the couple while taking advantage of Imamiyyah jurisprudence in the form of discrete elements. While the family system in Türkiye, which precedes Islamic legislation, has codified the financial relations of couples in the form of continuous elements as legal and optional financial regimes. In a comparative study between the two legal systems of Iran and Turkey, considering the similarity of the cultural and religious structure of the two legal systems, questions such as: What are the general principles governing the financial relations of couples in Iranian and Turkish laws? What elements interfere in the financial relations of couples? What is the extent of dominance of legal, customary and contractual elements in each legal system? How is the reflection of legal intervention in the management of the family institution? Is the family management model different in each of the two mentioned legal systems? And finally, is it possible to use the Turkish legal system to complete the financial relationships of couples in the Iranian legal system? They must be answered in order to pave the way for new horizons in the family law system in Iran. In this research, with a descriptive-analytical method in a comparative manner, with the aim of analyzing the position and function of the principle of the rule of will and legal, contractual and customary elements as the three components of the formation governing the financial relations of couples with two independent models and a cooperative model governing the family system. In the laws of Iran and Turkey, a review has been made.

4