23903

LAW2 387

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

علوم اداري و اقتصاد

1403/6/24

87 ص.

دكتر مرتضي طبيبي جبلي

تقصير، , نماينده , ولي قهري، , صغير، اموال

پدر و جد پدري به عنوان ولي قهري مكلف به حفظ و اداره اموال صغير مي‌باشند، چرا كه قانون مدني ايران در مبحث ولايت قهري تحت تاثير نظرات مشهور فقهاي اماميه است و نگهداري از اموال و اداره سرمايه‌هاي كودك را حق انحصاري ولي شناخته است. ولي قهري نماينده قانوني صغير بوده و چون سمت او به حكم قانون است حق استعفا و كناره‌گيري از اين وظيفه را ندارد. مرزهاي نمايندگي وي به مصلحت صغير محدود مي‌شود، بنابراين اگر اقدامات ولي قهري در چارچوب مصلحت قرار نگيرد و بدون توجه به الزامات اخلاقي و حقوقي، حرمت شكني كرده، با گشاده دستي به حيف و ميل اموال صغير بپردازد، تقصير كرده است. چنانچه نماينده از حدود اختياري كه به او داده شده تجاوز كند، عمل او از نفوذ حقوقي تهي خواهد بود و محكوم به بي اعتباري است كه اعم از عدم نفوذ و بطلان مي باشد، همچنين مسئوليت مدني و جبران ضرر را در پي دارد. با اين حال تقصير در رابطه ميان پدر و فرزند رنگ ديگري دارد، چه بسياري از تصرفات ضرربار ولي قهري نه اثر تعهد كه حاصل خطاي نماينده طفل است. چون ولي قهري در قبال صغير تكاليف متعددي دارد، تقصير او همواره فعل مثبت و اقدام توأم با ضرر نمي‌باشد، بلكه عدم انجام آنچه ضروري است و دست كشيدن از آنچه در نظر عرف از وظايف حتمي اوست (فعل منفي) به مسئوليت او مي‌انجامد و امكان مطالبه خساراتي كه در اثر تقصير وي به مولي عليه وارد شده و در مواردي ضم امين يا امين موقت وجود دارد. با آنكه مواد معدودي از قانون مدني در مقام بيان دلايل نصب اين دو مي‌باشند، ليكن به قلمرو اختيارات و نوع رابطه ايشان با صغير و ولي قهري اشاره نداشته اند. موضوع عزل ولي قهري نيز كه يكي از راهكارهاي اساسي حمايت از صغير در مقابل ولي قهري خائن يا بي‌لياقت است و از سوي برخي از فقهاي اماميه اعلام شده است، سرانجام در سال 1379 توسط قانونگذار مورد پذيرش قرار گرفت كه البته بي‌دقتي در وضع قانون، بازنگري و اصلاح مجدد را ضروري ساخته است. به همين منظور بررسي نظرات فقهاي اماميه و حقوقدانان كشورمان مد نظر قرار گرفته و در اين راستا به جهت بهره‌برداري از نظرات و ابداعات حقوق ديگر كشورهاي اسلامي، با آنكه از مذاهب اهل سنت هستند و با مقررات موضوعه ايران متفاوتند، به منظور رفع خلأ‌ها و نارسايي‌هاي قانون كشورمان مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به گستردگي اختياراتي كه قانونگذار براي ولي درنظر گرفته و اين امكان وجود دارد كه ولي از اين اختيارات سوءاستفاده كرده و آن مصلحت و غبطه‌اي كه هدف قانونگذار براي تعيين اين ولايت بوده، درنظر گرفته نشود با طرح اين سوال كلي كه درمواردي كه ولي در امور مالي مولي عليه مرتكب تقصير شود و غبطه و مصلحت را رعايت نكند، مثل اينكه اموال منقول يا غيرمنقول را در غيرموارد ضرورت به فروش رساند آثار آن چيست؟ در اين پژوهش در پي جواب دادن به سؤال مذكور هستيم و لازمه آن اين است كه همه موارد تقصير و ضمانت اجراي هركدام از آنها را كه در بين فقها و حقوقدانان اختلافي است، بررسي نموده و آثار دقيق آن را در پرتو منابع فقهي و حقوقي مشخص نماييم.

fault, , representative, , forced guardian, , minor, , property

Analysis of the effects of the legal representativeʹs fault in the administration of minor property in Iranian jurisprudence and law

حقوق

The paternal grandfather and father as a compulsory guardian are obliged to maintain and manage the minorʹs property, because the civil law of Iran in the subject of compulsory guardianship is influenced by the famous opinions of the Imamiyyah jurists and recognizes the exclusive right of the guardian to maintain the property and manage the childʹs capital. But Kahri is the legal representative of the minor, and since his position is according to the law, he has no right to resign and withdraw from this duty. The boundaries of his agency are limited to the expediency of the minor, therefore, if the guardianʹs actions are not within the framework of expediency, and without regard to moral and legal requirements, he has violated sanctity, and if he generously treats the property of the minor, he is at fault. If the representative exceeds the limits of the authority given to him, his action will be void of legal influence and will be condemned to invalidity, which is both lack of influence and invalidity, as well as civil liability and compensation for damages. However, the fault in the relationship between the father and the child has a different color, how many harmful but forced possessions are not the result of the commitment, which is the result of the mistake of the childʹs representative. Because a forced guardian has many duties towards a minor, his fault is not always a positive action and an action accompanied by harm, but not doing what is necessary and giving up what is one of his obligatory duties according to custom (negative action) leads to his responsibility and the possibility Claiming damages caused to the owner due to his fault, and in some cases, there is also a trustee or a temporary trustee. Although there are few articles of the civil law in the capacity of stating the reasons for the installation of these two, but they have not mentioned the scope of their powers and the type of relationship they have with minors and forced guardians. The issue of dismissing a forced guardian, which is one of the basic ways to protect a minor against a treacherous or unworthy forced guardian and has been announced by some Imami jurists, was finally accepted by the legislator in 1379. And it has made reform necessary. For this purpose, the opinions of Imamiya jurists and jurists of our country have been taken into consideration, and in this regard, in order to exploit the opinions and innovations of the laws of other Islamic countries, even though they are from Sunni religions and are different from the relevant regulations of Iran, in order to eliminate the gaps and inadequacies The law of our country has been examined and according to the wide range of powers that the legislator has considered for the guardian and there is a possibility that the guardian will abuse these powers and the expediency and jealousy that was the goal of the legislator to determine this province will not be taken into account by proposing this The general question is that in cases where a guardian commits a fault in financial affairs and does not respect expediency and envy, such as selling movable or immovable property in cases other than necessity, what are the consequences? In this research, we seek to answer the mentioned question, and its requirement is to examine all the cases of fault and the guarantee of implementation of each of them, which are disputed among jurists and jurists, and to determine its exact effects in the light of jurisprudence and legal source

4

75594