23567

AHL2 292

كارشناسي ارشد

مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام

الهيات و معارف اهل البيت(ع)

دي ماه 1402

74 ص.

احسان علي اكبري بابوكاني

قاعده قضايي , قاعده فقهي , حكمراني خانواده , قاعده الحاكم ولي الممتنع

درشرايطي كه شخص متعهد از انجام وظايف خويش در قبال ديگران، كوتاهي مي‌كند، چه بايد كرد؟ قانونگذار مقدس براي چنين شرايطي، تدابيري انديشيده است و به حاكم، ولايت داده‌ است تا از ناحيه شخص ممتنع كه از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري مي‌كند به اخذ حقوق افراد ذي‌حق بپردازد. اين قاعده هم در نزد شيعه و هم در نزد اهل سنت مورد اتفاق است؛لكن در نزد اهل سنت با لفظي متفاوت از شيعه آمده است و بيش‌تر در فقهحنابله مورد استناد است. اين قاعده نه فقط در مسائل خانواده، بلكه در تمامي مسائلي كه شخص ازاداي حقوق ديگران، خودداري مي‌ورزد، كاربرد دارد و از اين حيث، يك قاعده عام به حساب مي‌آيد. مربوط به خانواده در بحث نكاح دختر رشيده بالغه و طلاق قضايي(طلاق حاكم) شيعه و اهل سنت، وجوه مشتركي دارند، لكن درنزد شيعه، در مسائل مربوط به خانواده دايره شمول قاعده، بسيار گسترده تر است مواردي همچون امتناع از انتخاب حكمين،امتناع از تعيين مهريه،جمع نمودن غيرقانوني ميان دو زن، امتناع از عمل به مفاد صلح بر متعه و... . در ديگر مسائل نيز دايره شمول قاعده در نزد شيعه، بيشتر از اهل سنت است، اما اهل سنت به مبحث لقيط(كودك سرراهي) و مبحث حواله در خصوص اين قاعده پرداخته است، كه در نزد شيعه به اين دو پرداخته نشده است. دراين نوشتار برآن شديم كه به جايگاه قاعده الحاكم ولي الممتنع در فقه شيعه و اهل سنت بپردازيم. در اين بين تاكيد ما، برحقوق موضوعه و قانونگذاري كشور ايران است، لكن در مواردي به حقوق موضوعه برخي از كشورهايي كه از اين قاعده در قانونگذاري خويش استفاده نمودند، نيز اشاره شده‌ است. تمركز اين نوشتار بر محدوده اين قاعده در مسائل مربوط به خانواده است؛ لكن در مواردي برحسب ضرورت، فقط به نقل ديگرموارد، پرداخته‌ايم. روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، روش كتابخانه‌اي است كه از طريق كتب فقهي و روايي معتبر شيعه و اهل سنت به جمع آوري مطالب پرداخته شده است.

Judicial rule , Jurisprudence rule , Family governance , The rule of al-hakam wali al-mutana

Examining the rule of al-hakam wali al-matna in Shia and Sunni on jurissprdence with an emphasis on family issues

فرهنگ و تمدن اسلامي

What should be done when a committed person fails to fulfill his duties towards others? The Holy Legislator has thought out measures for such situations and has given the ruler the authority to collect the rights of the entitled people from the person who refrains from fulfilling his legal duty. This rule applies to both Shiites and Sunnis. However, among the Sunnis, it comes with a different wording than the Shia, and it is mostly cited in Hanbali jurisprudence. This rule is used not only in family matters, but in all matters where a person refuses to fulfill the rights of others, and in this sense, it is considered a general rule. Related to the family, in the discussion of the adult daughter's marriage and judicial divorce (sovereign divorce), the Shia and the Sunnis have common features, but in the case of the Shia, in matters related to the family, the scope of the rule is much wider, such as refusal to choose the judges, refusal From the determination of dowry, illegal gathering between two women, refusal to comply with the provisions of peace on Mutah, etc. In other issues, the scope of the rule in the eyes of the Shias is more than that of the Sunnis, but the Sunnis have addressed the issue of laqit (a stray child) and the issue of remittances regarding this rule, which are not addressed in the eyes of the Shias. We decided to write this article to address the position of al-hakam wali al-mutna'a rule in Shia and Sunni jurisprudence. In the meantime, our emphasis is on the subject rights and legislation of Iran, but in some cases, the subject rights of some countries that used this rule in their legislation have also been mentioned. The focus of this article is on the scope of this rule in family matters; However, in cases of necessity, we have only quoted other cases. The method of collecting information in this research is the library method, which has been collected through authentic Shia and Sunni jurisprudence books.

4

32443