-
شماره ركورد
22060
-
شماره راهنما
LAW2 325
-
نويسنده
لهيب، خبيب
-
عنوان
جرم قاچاق زنان در حقوق كيفري عراق و كنوانسيونهاي بينالمللي
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
دانشكده
علوم اداري و اقتصاد
-
تاريخ دفاع
بهمن ماه 1401
-
صفحه شمار
81ص.
-
استاد راهنما
حسن پوربافراني
-
كليدواژه فارسي
جرم قاچاق انسان , جرم قاچاق زنان , جرايم سازمانيافته بينالمللي , بهرهكشي از زنان , باندهاي قاچاق زنان , كنوانسيونهاي بينالمللي
-
چكيده فارسي
جرم قاچاق زنان، سومين جرم پرسود پس از تجارت اسلحه و مواد مخدر در سطح بينالملل محسوب ميشود. انسان موضوع اين جرم است و كالايي به شمار ميرود كه بر اساس آن در آن سوي مرزها معامله ميشود تا به مناطق دوردست برسد. عوامل و علل زيادي در پيدايش جرم قاچاق زنان نقش دارند كه از جمله آنها ميتوان به فقر، بيكاري، ضعف ساختار اقتصادي و اجتماعي، خشونت عليه زنان و كودكان، فساد دولتي، بيثبات سياسي، درگيريهاي مسلحانه و بهرهكشي جنسي اشاره كرد. اين جرم ابعاد و اشكال و اهداف مختلف و متعددي پيدا كرده است.يكي از راههاي مؤثر در مقابله با اين پديده تبهكارانه تصويب قوانين جامع و مؤثر در جرمانگاري آن است. به همين رو، اينپژوهشباروشتوصيفيتحليليبهمطالعهتطبيقيجرمقاچاقزناندرحقوقكيفريعراقوكنوانسيونهاييبينالملليپرداختتاماهيتوتعريفواشكالمختلفاينجرمدردونظامحقوقيداخليوبينالملليروشنواركانواجزايآنبررسيشود. هدفپژوهشاينبودكهافزونبرتبيينميزانهمگراييوواگراييايندونظامحقوقي،چالشهايمطرحدراينزمينهاحصاوبرايحلآنهاراهكارهايحقوقيوقانونيارائه شود. نتايجتحقيقنشانميدهدبااينكهدرنظامحقوقبينالمللكنوانسيونمبارزهباجرائمسازمانيافته 2000 (پالرمو) همراه بادوپروتكلالحاقيآن (پروتكلپيشگيري،سركوبومجازاتقاچاقانسانبهويژهزنانوكودكانوپروتكلمقابلهباقاچاقمهاجران) ودرنظامحقوقيعراققانونمبارزهباقاچاقانسان 28/2012 بهتصويبرسيدهاست،وليباتوجهبهاهميتوگسترشجرمقاچاقزنانوتنوعوتعدددرعواملواشكالواهدافاينجرم،ميبايستجرمانگارياينپديدهشومبازبينيوبهروزرسانيشودتاازجامعيتوبازدارندگيلازمبرخوردارشود.
-
تاريخ نمايه سازي
1401/11/26
-
نام نمايه ساز
اكبري
-
كليدواژه لاتين
The Crime of Trafficking , The Crime of Trafficking in Women , International Organized Crime , Exploitation of Women , Womenʹs Trafficking Gangs , International Conventions
-
عنوان لاتين
The Crime of Trafficking in Women in Light of the Provisions of Iraqi law and International Conventions
-
گروه آموزشي
حقوق
-
چكيده لاتين
The crime of women trafficking is the third most profitable crime after arms and drug trade at the international level. Man is the subject of this crime and is considered a commodity based on which it is traded on the other side of the borders to reach distant areas. Many factors and causes are involved in the emergence of the crime of women trafficking, among them poverty, unemployment, weak economic and social structure, violence against women and children, government corruption, political instability, armed conflicts and sexual exploitation. This crime has found many different dimensions, forms and goals. One of the effective ways to deal with this criminal phenomenon is to pass comprehensive and effective laws to criminalize it. Therefore, this research, using a descriptive and analytical method, studied the comparative crime of women trafficking in Iraqi criminal law and international conventions in order to investigate the nature and definition and different forms of this crime in two clear domestic and international legal systems and its elements and components. The aim of the research was to explain the degree of convergence and divergence of these two legal systems, to quantify the challenges in this field and to provide legal and legal solutions to solve them. The results of the research show that although in the international legal system, the 2000 Convention against Organized Crime (Palermo) along with its two additional protocols (Protocol for Prevention, Suppression and Punishment of Trafficking in Human Beings, especially women and children, and the Protocol for Combating Migrant Trafficking) and in the legal system Iraq has passed the law against human trafficking 28/2012, but considering the importance and spread of the crime of women trafficking and the diversity and multiplicity of factors, forms and goals of this crime, the criminalization of this ominous phenomenon should be reviewed and updated in order to be comprehensive and have the necessary deterrence.
-
تعداد فصل ها
5
-
لينک به اين مدرک :